قالت مصادر لرويترز، أمس الجمعة، إن سوريا تخلت عن 11% من أسلحتها الكيماوية سلمتها على ثلاث شحنات، وإنها لن تتمكن على الأرجح من الالتزام بمهلة تنقضى فى منتصف العام، لتدمير مخزونها من هذه الأسلحة بالكامل، ومن المفترض أن تكون سوريا قد سلمت بالكامل كل المواد الكيماوية الفتاكة التى أعلنتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحجمها 1300 طن.

لكن ثلاثة مصادر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى تشرف على عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية مع الأمم المتحدة بموجب اتفاق روسى أمريكى، قالت: إن سوريا سلمت شحنة ثالثة هذا الأسبوع تحتوى على 54 طنا متريا من الهكسامين -وهو مادة خام تستخدم فى صنع المتفجرات- مما يجعل إجمالى الكمية التى سلمتها حتى الآن أكبر من 140 طنا بقليل.

وقالت المصادر: إن هذا يشتمل على نحو خمسة% فقط من أخطر المواد الكيماوية، وقال أحد المصادر "فلنكن صادقين، لم يتم بعد تسليم أهم المواد باستثناء شحنة ضئيلة فى البداية، وهذا يعنى أن هناك تأخيرا شديدا فى الالتزام بجدول المواعيد المقرر".

وأضاف "عليهم أن يسرعوا حتى نتمكن من الوفاء بالمهلة، كان يفترض أن نكون جاهزين (للبدء فى عملية التدمير) منذ عشرة أيام لكننا لم نبدأ".

وكان بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة وسيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أبديا فى الآونة الأخيرة ثقة فى إمكانية الالتزام بالمهلة التى تنقضى فى 30 يونيو.

وتنقضى مهلة أخرى فى نهاية مارس، وهى المهلة المقرر أن يتم فيها تدمير أخطر المواد الكيماوية بما فيها غاز السارين والخردل خارج البلاد.

وقال مصدر آخر يشارك فى العملية: "بدلا من أن نقول إنهم سلموا 11% يمكننا القول إنهم متخلفون بنسبة 89% عن جدول المواعيد المقرر".

ويحمل عدم الالتزام بمهلة الثلاثين من يونيو مضمونا سياسيا خطيرا، إذ أن كلا من واشنطن وموسكو أعطى مصداقية كبيرة لعملية إزالة الأسلحة الكيماوية التى توسط فيها وزيرا الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجى لافروف.

وأرسلت الولايات المتحدة السفينة (كيب راى) المزودة بمعدات خاصة، لتحييد المواد الكيماوية فى البحر، وتقول إنها تحتاج 90 يوما، لتدمير نحو 500 طن مترى من المواد الكيماوية الخطرة.

وسيكون على سوريا، لبلوغ ذلك الهدف، أن ترسل عشرات الشحنات فى الأسابيع القادمة، وتقول المصادر: إن ذلك يبدو أمرا غير مرجح.

ومن غير الواضح ما سيحدث فى حالة عدم الالتزام بالمهلة، فروسيا -حليف سوريا الرئيسى فى الأمم المتحدة- تعارض فرض عقوبات.