اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير، السلطات المصرية الحالية بـ"القمع وانتهاك حقوق الإنسان" على نحو غير مسبوق، بعد 3 سنوات على الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي، في تقرير نشرته المنظمة بعنوان "خريطة الطريق إلى القمع: لا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأفق"، إن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق".

وأشارت إلى انه بعد نحو 3 سنوات، "تبدو المطالب التي نادت بها ثورة 25 كانون الثاني (يناير) أبعد ما تكون عن المنال"، لافتة إلى أن "عدداً من مخططيها وراء القضبان، مع انتشار القمع والإفلات من العقاب".

واتهمت صحراوي "السلطات المصرية الجديدة بشن حملات قمع ضد أنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي"، والتي صنّفتها على أنها منظمة إرهابية".

واعتبرت أنه مع إجراءات مماثلة، تتجه مصر إلى طريق قمع ومواجهة إضافيين، محذرة من أنه "في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها وتتخذ خطوات ملموسة لإظهار احترامها لحقوق الإنسان وحكم القانون، بدءاً بإطلاق سجناء الرأي في شكل فوري وغير مشروط، ستعجّ سجون مصر، على الأرجح، بالمعقتلين في طريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة".

ودعت المنظمة، السلطات المصرية إلى تخفيف قبضتها على "المجتمع المدني والسماح بالتظاهرات السلمية"، واصفة سياساتها الحالية بـ"الخيانة لشعار ثورة 25 كانون الثاني (يناير) المتمثل بـ"العيش والحرية والعدالة الإجتماعية".