أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السورية سوت بالأرض آلاف المباني في سبع مناطق سكنية في دمشق وحماة من دون هدف عسكري واضح سوى معاقبة المدنيين الذين وُجد بينهم مقاتلون من المعارضة كانوا قد فروا بالفعل.

ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، صوراً التقطت بواسطة قمر اصطناعي قبل الهدم بعده، وأرفقتها بشهادة شهود في تقرير على موقعها على الانترنت.

وتقول المنظمة إن سورية هدمت عمداً ومن دون وجه حق آلاف المباني السكنية في العام، بدءاً من تموز (يوليو) 2012، وتقدر أن إجمالي المساحة المبنية التي دمرت يبلغ 360 فداناً وأن الكثير من المباني كانت عمارات سكنية يصل ارتفاع بعضها الى 8 طوابق.

وذكرت أن الاحياء التي شهدت أعمال الهدم هي مشاع الاربعين ووادي الجوز في حماة والقابون والتضامن وبرزة ومطار المزة العسكري وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها.

ولم يتسن لـ"رويترز" حتى الآن الاتصال بالسلطات السورية للتعليق على ما جاء في التقرير. ونقلت المنظمة الدولية في تقريرها عن مسؤولين سوريين ووسائل إعلام موالية للحكومة قولهم إن عمليات الهدم شكلت جزءاً من جهود التخطيط العمراني او ازالة المباني المقامة بالمخالفة للقانون.

لكنها قالت إن "ظروف" عمليات الهدم تظهر أنها لم تكن تخدم اي غرض عسكري ضروري "وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين" الذين يعيشون في مناطق وُجد فيها مقاتلو المعارضة سابقاً.

وأضافت أن عمليات الهدم كانت في بعض الاحيان تجري "في نطاق مواقع حكومية عسكرية او استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. وعلى رغم ان السلطات ربما كانت لها مبرراتها في اتخاذ بعض الاجراءات المستهدفة لحماية هذه المواقع العسكرية او الاستراتيجية، فإن تدمير المئات من المباني السكنية على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات يبدو غير مناسب".

وقالت إن الهدم يخالف قوانين الحرب المعترف بها دولياً، والتي تحظر استهداف المقاتلين للمدنيين، وأضافت أنه يجب محاسبة السلطات السورية.

وقال الباحث في المنظمة اوليه سولفانج: "لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة أنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي فهذا عقاب جماعي لتجماعت سكانية يشتبه في تأييدها للتمرد".