حملة أمنية في اليمن لملاحقة الدراجات النارية المخالفة
بدأت السلطات اليمنية حملة أمنية اليوم السبت لوضع حد للانفلات الامني
وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف
ضباط الجيش والامن والمخابرات.
وكثفت القوى الامنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات
الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر
استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة
الاخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العميد محمد القاعدي المتحدث باسم
وزارة الداخلية قولها إن «حملة امنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض
وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين
بالأسلحة في المدن الرئيسية».
واضاف ان «حمل السلاح ظاهرة مقلقة»، مشيرا الى ان «الحملة تكاد تكون الاولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية».
واكد القاعدي ان الحملة «لا تستثني أحدا من حملة السلاح الذين يتجولون
في العاصمة او المدن الرئيسية». واوضح ان «بعض عمليات الاغتيالات يقف
وراءها تنظيم القاعدة».
وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجسا كبيرا فشلت في احتوائه حملات أمنية متعاقبة.
وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة
في الحكومة بسبب عجز الاجهزة الامنية عن وقف الانفلات الذي تمدد الى عدد من
المدن مصحوبا بحوادث اغتيال مستمرة.
فئة: